به گزارش رسا در مشهد، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات، کارکنان اداری و مدیران سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در خراسان رضوی اظهار داشت: به تازگی تعدادی از مراجع تقلید از قم نامه‌ای ارسال کردند و طی آن صدور کیفر خواست زندان برای جرایم دیه و مهریه را خلاف شرع بیّن دانستند که ما نیز گفتیم که این فتوای ایشان را در نشریات قوه قضاییه منتشر کنند تا قضات ما متوجه باشند که چنین حکمی صادر نکنند.
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی تاکید کرد: زندان برای دیه و مهریه، اصلا خلاف شرع بیّن است و حالا اگر در قانون زندان پیش‌بینی شده است، قانون را باید به نوعی تصحیح کنیم و خود قاضی‌ها هم نباید این گونه رای دهند.
وی خطاب به قضات حاضر در جلسه تاکید کرد: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است، اگر حکمی خلاف شرع باشد، باطل است و بنابر این از آن جا که اسلام اصل است و به هرچه خلاف شرع است نباید عمل کرد شما می‌توانید به این اصل استناد کنید که بر اصول دیگر قانون اساسی هم حاکم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جای دادن هشت هزار و 800 زندانی در جایی که برای 3 هزار نفر پیش‌بینی شده، اشتباه است؛ همه این ها شرور و قاچاقچی مواد مخدر نیستند مقدار زیادی از زندانی‌های ما برای محکومیت‌های جزیی هستند که مدام جرم انگاری کرده‌ایم و آن‌ها را به زندان انداخته‌ایم و البته این حکم‌ها تالی فاسد‌های بسیاری نیز دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قضات ما نباید اصالت الزندانی شوند، تا می توانند با کفالت و سایر حکم‌های جایگزین، افراد به زندان نروند تا ابعاد منفی دیگر زندان متوجه جامعه و خانواده‌ها نشود.
وی خطاب به مدیران قضایی تذکر داد: سیاست‌های قضایی باید احیا شود تا امنیت قضایی در کشور ایجاد شود و اگر این اتفاق مبارک بیفتد ما این قدر زندانی نخواهیم داشت؛ بررسی کنید کدام شهرها بیشترین حکم زندان صادر می‌شود و این قدر زندان اضافه می‌کند اگر این کار را نکنید ما خودمان با نظارت از مرکز اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به وجود 9 هزار پرونده چک در یک روز - 10 آبان ماه سال جاری - در دادگاه‌های شهر‌های مختلف کشور، خواستار بررسی ریشه اختلافات و تخلفات در دادگستری‌ها شد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی کافی نیست بلکه پیشگری از نزاع، اختلاف و تشکیل پرونده های حقوقی هم باید داشته باشیم.
وی اظهار تاسف کرد: چرا در کشورهای دیگر که اقتصادشان از ما فعال‌تر است این همه پرونده قضایی وجود ندارد؛ ما که نمی‌توانیم مدام تعداد قضات را افزایش دهیم، شعبه بسازیم و قاضی و دادستان و سایر دست اندر کاران دادگاه‌ها، پرونده‌ها را دفع که نمی‌توانند بکنند، باید ناراحتی ایجاد نشود نه اینکه جامعه از اختلافات پر باشد و سالی ده‌ها میلیون پرونده و مردم مدام مجبور به مراجعه به واحد‌های مختلف باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت یک شرکت انبوه سازی در تهران با 60 هزار شاکی پرسید: این چه نوع انبوه‌سازی در کشور است؟ یا برخی مسایل صندوق‌های مالی را در مشهد، اصفهان و در سایر شهرها داشتیم که به نظر می‌رسد قانون آن‌ها یا ساختار قابل نفوذ باید اصلاح شود.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسات و کارگروه های مشترک با بانک‌ها، شهرداری‌ها، بازرگانی، منابع طبیعی، وزارت مسکن و زمین شهری که در همه آن‌ها حقوق مردم مطرح است جهت کاهش اختلافات، شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی شد.
آیت الله هاشمی شاهرودی بهداشت قضایی را امری فرا قوه‌ای و ملی خواند و ریشه آن را در سایر قوا به خصوص قوه مجریه و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها دانست.
